برنامج "نطاقات الموزون"- بيئة عمل جاذبة وتوطين فعال في السعودية
المؤلف: واس (جدة)08.10.2025
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن برنامج "نطاقات الموزون"، المقرر تطبيقه في الثاني عشر من ربيع الأول المقبل، سيخلق مناخًا وظيفيًا آمنًا وجاذبًا للكوادر السعودية في أرجاء سوق العمل، كما يساهم في صقل مهارات الكفاءات الوطنية وتمكينها من خوض المنافسة بقوة واقتدار، وذلك عن طريق تولي مناصب قيادية مرموقة، بالإضافة إلى مكافأة المؤسسات والشركات التي طبقت نظام نطاقات بكفاءة عالية خلال الأعوام المنصرمة.
واستعرضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأثر الإيجابي المنتظر من تطبيق النظام الجديد على سوق العمل، وذلك خلال لقاء مفتوح عقد في غرفة جدة، بحضور كل من سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد القطان، وسعادة وكيل الوزارة للبرامج الخاصة الأستاذ عبدالمنعم الشهري، ومشاركة سعادة مدير عام الإدارة العامة لسياسات ومعايير سوق العمل بالوزارة الدكتور عمرو مسعود، وسعادة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عبدالله العليان، علاوة على سعادة أمين عام غرفة جدة المكلف الأستاذ حسن بن إبراهيم دحلان، وجمع غفير من القيادات التنفيذية، وما يزيد على 500 من أصحاب المنشآت والمؤسسات، الذين تعرفوا عن كثب على برنامج "نطاقات الموزون" وتفاعلوا بشكل إيجابي مع الإصلاحات الجديدة التي سيشهدها السوق.
وأوضح الدكتور القطان أن آليات برنامج "نطاقات الموزون" تعمل بصورة مباشرة وفعالة على تأهيل الطاقات الوطنية الشابة، لتمكينهم من الدخول إلى معترك سوق العمل والمنافسة فيه بقوة، وتبوّء مناصب قيادية مرموقة، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى السوق ومواجهة التحديات التي تعترض طريقه، مشيرًا إلى أن هذا النظام المبتكر جاء للتصدي للتحديات الراهنة التي تواجه سوق العمل، والتي تتجسد في ارتفاع مستويات البطالة، وتفاقم الانكشاف المهني "سيطرة جنسيات معينة من العمالة الوافدة على قطاعات وظيفية محددة دون غيرها"، وتراجع الإنتاجية، وتدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وضعف المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل المتغيرة.
وأبان أن البرنامج الذي أقرته الوزارة الموقرة في شهر يونيو المنصرم، يمثل نقلة نوعية متطورة لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، إذ يتضمن مجموعة متكاملة من الإصلاحات الهادفة إلى تطوير سوق العمل، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030، ويعتبر باكورة برامج التحول الوطني للوزارة 2020، التي تسعى جاهدة إلى تحسين أداء السوق وتطويره باستمرار، ورفع جودة التوظيف، وتوفير فرص عمل لائقة ومجزية لأبناء وبنات الوطن، وتهيئة بيئة عمل آمنة وجاذبة ومشجعة على الإبداع والابتكار، والقضاء التام على التوطين الشكلي غير المنتج. وكشف مدير عام الإدارة العامة للسياسات ومعايير سوق العمل بالوزارة الدكتور عمرو مسعود، أن البرنامج الجديد يعتمد على احتساب نقاط محددة لكل منشأة، وذلك بناءً على خمسة عوامل رئيسية هي: نسبة التوطين الإجمالية في المنشأة، ومتوسط الأجور التي يتقاضاها العاملون السعوديون في المنشأة، ونسبة توطين النساء العاملات في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للعاملين السعوديين في المنشأة، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة، وعلى ضوء هذه العوامل، يتم تحديد نطاق المنشأة وفقًا للتعديل الجديد بعد احتساب مجموع النقاط التي حققتها، وذلك وفقًا للجداول والمعايير التي تضعها وتحدثها الوزارة بشكل دوري، بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط وحجم المنشأة ومتطلبات واحتياجات سوق العمل المتغيرة، على أن يبدأ التطبيق الفعلي لبرنامج "نطاقات الموزون" على جميع المنشآت اعتبارًا من يوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول القادم.
وأكد أن حزمة الإصلاحات الشاملة التي يحملها البرنامج الجديد تساهم بصورة فعالة وحيوية في إيجاد الفرص الوظيفية النوعية ذات القيمة المضافة للموظف السعودي، وترسيخ مبدأ الواقعية والإنصاف في سوق العمل، وتحقيق الاستدامة المنشودة في توظيف الكفاءات السعودية، وتوقع أن يحقق البرنامج نجاحات باهرة وملموسة على أرض الواقع، خاصة بعد أن أصبحت هناك حاجة ملحة لتطوير برنامج نطاقات الذي تم إطلاقه قبل خمسة أعوام، وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية جديدة تهدف إلى تحفيز جودة التوظيف، بالإضافة إلى الاهتمام بالعامل الكمي، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتنامية والمتغيرة. وأضاف مسعود قائلاً: "إن تطوير برنامج نطاقات استدعى مواكبة دقيقة ومستمرة، حيث أقرت وزارة العمل تقسيمًا جديدًا للمنشآت ذات الحجم المتوسط، لتصبح ثلاث فئات متميزة وفقًا لعدد العاملين فيها، وهي: منشأة متوسطة (فئة أ) تضم من 50 إلى 99 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ب) تضم من 100 إلى 199 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ج) تضم من 200 إلى 499 عاملاً، وقد قامت الوزارة بإعداد حاسبة افتراضية متطورة لمساعدة المنشآت على احتساب نطاقها الموزون الجديد ومقارنته بالنطاق الحالي، بهدف تمكينها من العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين نطاقاتها وفقًا لعوامل التوازن الكمي والنوعي، وذلك لضمان بقائها في النطاقات الآمنة والمستقرة".
وفي المقابل، أكد أمين عام غرفة جدة المكلف على الأهمية البالغة للتعاون الوثيق القائم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبيت أصحاب الأعمال الذي يمثل شريحة واسعة من منشآت القطاع الخاص، وقال: "تسعى الغرفة جاهدة لتكون همزة الوصل الفعالة بين قطاع الأعمال والجهات الحكومية المعنية، وتعمل دائمًا على تفعيل مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات، وضمان التزام قطاع الأعمال بتطبيق السياسات والإجراءات العالمية المسؤولة، والمشاركة الفعالة مع الجهات المعنية في صياغة رؤية وطنية واضحة المعالم واستراتيجية شاملة ومتكاملة تقود المملكة بخطى واثقة نحو تحقيق القفزة النوعية المنشودة في قطاع الأعمال المسؤول، ولا شك أن تطوير برنامج نطاقات سيمهد الطريق نحو تعزيز قدرات سوق العمل وزيادة تنافسيته، كما سيسهم النظام الموزون الجديد في تلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع الخاص، الذي عانى في السابق من بعض السلبيات التي كانت موجودة في برنامج نطاقات بعد تطبيقه الأولي، متأملين بمشيئة الله تعالى أن تتحقق فائدة مزدوجة لكل من العاملين والمنشآت على حد سواء في ظل البرنامج الجديد".
واستعرضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأثر الإيجابي المنتظر من تطبيق النظام الجديد على سوق العمل، وذلك خلال لقاء مفتوح عقد في غرفة جدة، بحضور كل من سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد القطان، وسعادة وكيل الوزارة للبرامج الخاصة الأستاذ عبدالمنعم الشهري، ومشاركة سعادة مدير عام الإدارة العامة لسياسات ومعايير سوق العمل بالوزارة الدكتور عمرو مسعود، وسعادة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عبدالله العليان، علاوة على سعادة أمين عام غرفة جدة المكلف الأستاذ حسن بن إبراهيم دحلان، وجمع غفير من القيادات التنفيذية، وما يزيد على 500 من أصحاب المنشآت والمؤسسات، الذين تعرفوا عن كثب على برنامج "نطاقات الموزون" وتفاعلوا بشكل إيجابي مع الإصلاحات الجديدة التي سيشهدها السوق.
وأوضح الدكتور القطان أن آليات برنامج "نطاقات الموزون" تعمل بصورة مباشرة وفعالة على تأهيل الطاقات الوطنية الشابة، لتمكينهم من الدخول إلى معترك سوق العمل والمنافسة فيه بقوة، وتبوّء مناصب قيادية مرموقة، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى السوق ومواجهة التحديات التي تعترض طريقه، مشيرًا إلى أن هذا النظام المبتكر جاء للتصدي للتحديات الراهنة التي تواجه سوق العمل، والتي تتجسد في ارتفاع مستويات البطالة، وتفاقم الانكشاف المهني "سيطرة جنسيات معينة من العمالة الوافدة على قطاعات وظيفية محددة دون غيرها"، وتراجع الإنتاجية، وتدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وضعف المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل المتغيرة.
وأبان أن البرنامج الذي أقرته الوزارة الموقرة في شهر يونيو المنصرم، يمثل نقلة نوعية متطورة لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، إذ يتضمن مجموعة متكاملة من الإصلاحات الهادفة إلى تطوير سوق العمل، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030، ويعتبر باكورة برامج التحول الوطني للوزارة 2020، التي تسعى جاهدة إلى تحسين أداء السوق وتطويره باستمرار، ورفع جودة التوظيف، وتوفير فرص عمل لائقة ومجزية لأبناء وبنات الوطن، وتهيئة بيئة عمل آمنة وجاذبة ومشجعة على الإبداع والابتكار، والقضاء التام على التوطين الشكلي غير المنتج. وكشف مدير عام الإدارة العامة للسياسات ومعايير سوق العمل بالوزارة الدكتور عمرو مسعود، أن البرنامج الجديد يعتمد على احتساب نقاط محددة لكل منشأة، وذلك بناءً على خمسة عوامل رئيسية هي: نسبة التوطين الإجمالية في المنشأة، ومتوسط الأجور التي يتقاضاها العاملون السعوديون في المنشأة، ونسبة توطين النساء العاملات في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للعاملين السعوديين في المنشأة، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة، وعلى ضوء هذه العوامل، يتم تحديد نطاق المنشأة وفقًا للتعديل الجديد بعد احتساب مجموع النقاط التي حققتها، وذلك وفقًا للجداول والمعايير التي تضعها وتحدثها الوزارة بشكل دوري، بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط وحجم المنشأة ومتطلبات واحتياجات سوق العمل المتغيرة، على أن يبدأ التطبيق الفعلي لبرنامج "نطاقات الموزون" على جميع المنشآت اعتبارًا من يوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول القادم.
وأكد أن حزمة الإصلاحات الشاملة التي يحملها البرنامج الجديد تساهم بصورة فعالة وحيوية في إيجاد الفرص الوظيفية النوعية ذات القيمة المضافة للموظف السعودي، وترسيخ مبدأ الواقعية والإنصاف في سوق العمل، وتحقيق الاستدامة المنشودة في توظيف الكفاءات السعودية، وتوقع أن يحقق البرنامج نجاحات باهرة وملموسة على أرض الواقع، خاصة بعد أن أصبحت هناك حاجة ملحة لتطوير برنامج نطاقات الذي تم إطلاقه قبل خمسة أعوام، وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية جديدة تهدف إلى تحفيز جودة التوظيف، بالإضافة إلى الاهتمام بالعامل الكمي، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتنامية والمتغيرة. وأضاف مسعود قائلاً: "إن تطوير برنامج نطاقات استدعى مواكبة دقيقة ومستمرة، حيث أقرت وزارة العمل تقسيمًا جديدًا للمنشآت ذات الحجم المتوسط، لتصبح ثلاث فئات متميزة وفقًا لعدد العاملين فيها، وهي: منشأة متوسطة (فئة أ) تضم من 50 إلى 99 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ب) تضم من 100 إلى 199 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ج) تضم من 200 إلى 499 عاملاً، وقد قامت الوزارة بإعداد حاسبة افتراضية متطورة لمساعدة المنشآت على احتساب نطاقها الموزون الجديد ومقارنته بالنطاق الحالي، بهدف تمكينها من العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين نطاقاتها وفقًا لعوامل التوازن الكمي والنوعي، وذلك لضمان بقائها في النطاقات الآمنة والمستقرة".
وفي المقابل، أكد أمين عام غرفة جدة المكلف على الأهمية البالغة للتعاون الوثيق القائم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبيت أصحاب الأعمال الذي يمثل شريحة واسعة من منشآت القطاع الخاص، وقال: "تسعى الغرفة جاهدة لتكون همزة الوصل الفعالة بين قطاع الأعمال والجهات الحكومية المعنية، وتعمل دائمًا على تفعيل مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات، وضمان التزام قطاع الأعمال بتطبيق السياسات والإجراءات العالمية المسؤولة، والمشاركة الفعالة مع الجهات المعنية في صياغة رؤية وطنية واضحة المعالم واستراتيجية شاملة ومتكاملة تقود المملكة بخطى واثقة نحو تحقيق القفزة النوعية المنشودة في قطاع الأعمال المسؤول، ولا شك أن تطوير برنامج نطاقات سيمهد الطريق نحو تعزيز قدرات سوق العمل وزيادة تنافسيته، كما سيسهم النظام الموزون الجديد في تلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع الخاص، الذي عانى في السابق من بعض السلبيات التي كانت موجودة في برنامج نطاقات بعد تطبيقه الأولي، متأملين بمشيئة الله تعالى أن تتحقق فائدة مزدوجة لكل من العاملين والمنشآت على حد سواء في ظل البرنامج الجديد".